آلفا 9

به باور او در کشوری که اقتصاد نفت‌محور داشته و مشکلات خود را با صادرات نفت حل می‌کرده بدون شک برای تغییر مسیر و رسیدن به اقتصاد صادراتی با موانع و پیچیدگی‌های زیادی مواجه است. البته ایران در سال ۹۷ از بدترین مسیر ممکن برای تامین نیازهای ارزی خود کار را آغاز کرد. سامانه نیما به همت بانک مرکزی ایجاد شد؛ اما از رانت‌های ارزی موجود جلوگیری نکرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: به جای این همه سیستم کنترلی و صرف این سطح انرژی باید از شیوه‌های بهینه‌تر استفاده می‌شد. اگر این موانع نبود در بخش کشاورزی می‌توانستیم بیش از ۸.۹ درصد صادرات انجام دهیم. یک تصمیم غلط موجب شد تا صادرات در این بحران رشد نکند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در آن زمان، شیوه‌های بهینه را پیشنهاد دادیم؛ اما گوش شنوایی نبود. سه سال را بدین ترتیب از دست دادیم و اهداف بانک مرکزی هم محقق نشد و از طرفی بهای ارز هم سرسام‌آور بالا رفت. حال امید صادرکنندگان به همین کمیته متمرکز شده تا موانع را به صورت کارشناسی شده بشناسیم و راهکار منطقی ارائه دهیم.

نفر تاکید کرد: اگر به ارز صادراتی ارزش می‌دادیم، امروز بهای ارز بیش از ۱۰ هزار تومان نبود و این میزان تورم نداشتیم و از طرفی ارزهای صادراتی به سهولت وارد کشور می‌شد. پیشنهاد بخش خصوصی در آن زمان این بود که بخش کشاورزی را از تعهدات ارزی مجزا کنیم تا شاید این اجرای پایلوت ثابت کند که تعهد ارزی مانع بزرگی در برابر صادرات است.  انرژی فوق‌العاده برای یک موضوع خیلی ساده گذاشتیم و درنهایت به نتیجه هم نرسید.

به اعتقاد این فعال اقتصادی نگاه تنظیم‌بازاری به حوزه کشاورزی وسواس‌گونه شده و صادرکننده را کلافه کرده است. ظرف سی روز چندین مرتبه صادرات یک نوع محصول جزو صنایع تبدیلی ممنوع می‌شود تنها با این توجیه که نیاز داخل را تامین کنیم.  این نوع رویکرد در رابطه با بخش کشاورزی باید تغییر کند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان این مطلب که تراز تجاری بخش کشاورزی با این سطح از ظرفیت در ایران به صورت اعجاب برانگیزی ۵ میلیارد دلار منفی است، گفت: یکی از پیشنهادهای اصلی که باید در این کمیته دنبال شود، مجزا کردن بخش کشاروزی از سیستم پیمان‌سپاری ارزی است.

 لازمه مدیریت یکپارچه مرزها  

در ادامه ساجد نیک‌مهر، مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارشی را از برنامه پیشنهادی کمیته ارائه داد.

او تشریح کرد: دراین رابطه ساختاری را در کمیسیون تعریف کردیم و درپی آن هستیم تا کل زنجیره را در خدمت ستاد تسهیل قرار دهیم  و بدین ترتیب ارزش و جایگاه صادرات را در اقتصاد نشان دهیم.  ساختار موردنظر با هم‌گرایی بین سه اتاق شکل گرفته و از ظرفیت تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک، کمیسیون‌ها و اتاق‌های استانی بهره خواهیم گرفت

همچنین بر اساس اظهارات او قرار است برای تحقق اهداف تعیین شده از برگزاری جلسات با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، حضور در نمایشگاه‌ها، بازدید از مراکز مختلف مانند گمرکات مرز، مناطق آزاد و غیره استفاده شود. در این مسیر همچنین نوگرایی و خلاقیت در مدل‌ها در اولویت قرار گرفته است.

نیک‌مهر افزود: مدیریت یکپارچه مرزها، بازارچه‌های مرزی و پایانه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات و وضعیت اتوماسیون فرآیندهای صادراتی را به عنوان ضعف جدی در فرآیند صادرات شناسایی کردیم و به دنبال راهکارهایی در این حوزه‌ها هستیم.

جمع شدن امضاهای طلایی ظرف دو هفته 

محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت، همچنان اجبار به بازگشت ارز از طریق سامانه نیما را مبهم دانست و تاکید کرد: برگشت ارز به ویژه ۱۰ میلیاردی که مربوط به صادرات بخش خصوصی می‌شود، موضوعی مبهم و نادرست به نظر می‌رسد. ارز در بازار صادراتی مهیاست و می‌توان از طریق آن واردات انجام دهیم؛ سئوال اینجاست که چرا باید با صرف این میزان هزینه و زمان روند تجارت را کند کنیم.  توجیه بانک مرکزی در این رابطه قابل قبول نیست.

بر اساس اظهارات او باید از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در برابر مشکلات صادرات استفاده کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در اقتصاد تحریم دو رویکرد باید حفظ شود؛ اول وفور کالا در داخل و دیگر تامین ارز صادرات غیرنفتی. متاسفانه برنامه‌های اقتصادی در این بازه زمانی، ضد این دو رویکرد است.

بازاری ادامه داد: برای حل مسائل اقتصادی باید در قدم اول امضاهای طلایی را برداریم. ظرف دو هفته باید این اتفاق بیفتد. اگر این تغییر رویکرد رخ دهد، سطح صادرات تا چند برابر رشد می‌کند.  برای مثال در بحث طلا و جواهر اگر موانع موجود را برداریم می‌توانیم تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

تغییر در نوع نگرش به موضوع صادرات

علی‌اکبرشامانی، مدیر کل صادرات معاونت فنی گمرک آنچه لازم است در روند صادرات اصلاح شود را نوع نگرش و رویکرد افراد و متولیان اکر عنوان کرد و گفت: در حوزه اجرا، دستورالعمل و قانون زیاد داریم که اجرا نمی‌شوند. با تفکر« نه گفتن تا مشکلی پیش نیاید»، شاهد توسعه صادرات نخواهیم بود. البته باید توجه داشت که تغییر نگاه‌ها زمان‌بر است.

به باور او در مدیریت یکپارچه مرزی که عامل مهمی در سرعت صادرات است، مسئله به نوع نگاه‌ها و میزان مسئولیت‌پذیری متولیان برمی‌گردد واگر نه از نظر شکلی و تعارفی، موضوعات و قوانین را همگی قبول داریم؛ اما در عمل هر کس کار خود را انجام می‌دهد. در مدیریت واحد مرزی، مشکل به عملکردها و نوع نگاه‌ها مربوط است.

شامانی پیشنهاد داد: یک سازمان برای کل واحدهای مستقر در مرز، به عنوان فصل‌الخطاب شناخته شود.

مدیریت واحد مرزها را به استانداری‌ها منتقل کنیم

در این رابطه، نفر بنابر مطالعات انجام شده در کمیسیون صادرات پیشنهاد داد که اختیار استانداران را در محدوده مرزی بالا ببریم تا ظرفیت‌های استانی خود را بشناسند و برای ارتقای آنها برنامه بدهند. بهتر است موضوع مدیریت واحد مرزی را در اختیار استانداری قرار دهیم.

مدیریت زنجیره‌ای اقتصاد را دنبال می‌کنیم

سید مهدی نیازی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نگاهی به شرایط تحریم، مدیریت زنجیره‌ای اقتصاد از زمین تا فروشگاه را مورد توجه قرار داد و گفت: دراین ایده، دولت خارج از  زنجیره قرار دارد و اجرای آن در کل فرآیند به عهده بخش خصوصی است و منطق تنظیم بازار کنار رفته و مدیریت بازار به صورت خودکار روی می‌دهد. بنابراین لازم است در سازمان‌دهی بازارها و زنجیره‌ها، اتاق ایران متمرکز شود و پیشنهادهای خود را در اختیار ستاد قرار دهد.

بر اساس گفته‌های او دولت منتخب با این نگاه وارد شده است. در اقتصاد تحریم این مدل طراحی شده و می‌تواند در تقویت صادرات بسیار راهگشا باشد و در عین حال به تنظیم قیمت‌گذاری‌ها کمک کرده و مانع از ممنوعیت‌های دفعتی می‌شود.

نیازی تصریح کرد: بخش خصوصی باید از این فرصت که در سطح حاکمیت شکل گرفته، استفاده کند. از سویی رویکردها و هدف‌گذاری‌ها خوب و منطقی به نظر می‌رسد.

منبع » اقتصاد نیوز